هشدار حقوقی درباره سوءاستفاده از داروهای بیهوشی برای ارتکاب جرم
گفت‌وگوی روزنامه اعتماد با حسین شاهرخی درباره مسئولیت کیفری، رضایت، پیشگیری و حمایت از قربانی.
وقتی بیهوشی وسیله ارتکاب جرم می‌شود
گسترش گزارش‌ها درباره خرید و فروش غیرمجاز برخی داروهای بیهوشی، خواب‌آور یا کاهش‌دهنده هوشیاری، نگرانی‌هایی را درباره امکان سوءاستفاده مجرمانه از آنها ایجاد کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با هدف افزایش آگاهی عمومی به این مسئله پرداخت و تأکید کرد که از ذکر نام موادی که امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد خودداری کرده است تا گزارش به جای تبدیل شدن به راهنمای ارتکاب جرم، نقش پیشگیرانه داشته باشد.
در بخش حقوقی این گزارش، روزنامه اعتماد با حسین شاهرخی، وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده و این پرسش را مطرح کرده است: اگر شخصی از یک دارو یا ماده برای کاهش هوشیاری دیگری و سپس ارتکاب جرم استفاده کند، نظام کیفری چگونه با این وضعیت برخورد می‌کند؟
قانون لازم نیست نام هر ابزار جدید ارتکاب جرم را پیش‌بینی کند
یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی شاهرخی، تفاوت میان ابزار ارتکاب جرم و عنوان مجرمانه است.
علم و فناوری دائماً تغییر می‌کنند. ممکن است ابزارهایی به وجود بیایند که هنگام تصویب یک قانون اصلاً وجود نداشته‌اند یا استفاده مجرمانه از آنها سابقه گسترده‌ای نداشته است. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت قانون مجازات نام تمام ابزارهایی را که ممکن است یک مجرم استفاده کند، به طور جداگانه ذکر کرده باشد.
از منظر حقوقی، آنچه باید بررسی شود این است که:
- شخص چه قصدی داشته است؟
- ماده برای چه هدفی استفاده شده است؟
- چه اتفاقی پس از آن رخ داده است؟
- و رفتار نهایی با کدام عنوان مجرمانه انطباق دارد؟
این تفکیک بسیار مهم است. ممکن است یک ماده در کاربرد پزشکی کاملاً مشروع باشد، اما همان ماده در صورت استفاده با هدف تسهیل ارتکاب جرم، بخشی از رفتار مجرمانه محسوب شود.
مسئله مرکزی: رضایت
یکی از مهم‌ترین ابعاد حقوقی موضوع، مفهوم رضایت است. رضایت زمانی معنا دارد که فرد توانایی واقعی تصمیم‌گیری و بیان اراده داشته باشد.
اگر شخصی در وضعیت بیهوشی، کاهش شدید هوشیاری یا فقدان توان پاسخ‌گویی قرار گرفته باشد، نمی‌توان صرف فقدان مقاومت فیزیکی او را به معنای رضایت دانست. این نکته در جرایم جنسی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
شاهرخی در مصاحبه خود توضیح می‌دهد که تحلیل کیفری باید از وضعیت واقعی فرد، قصد مرتکب و رفتار انجام‌شده آغاز شود. به عبارت دیگر، استفاده از ماده کاهش‌دهنده هوشیاری نباید باعث شود ماهیت جرم نهایی در تحلیل حقوقی گم شود.
چرا آموزش عمومی اهمیت دارد؟
گزارش اعتماد فقط درباره مجازات پس از وقوع جرم نیست. بخش مهمی از مسئله به پیشگیری مربوط می‌شود.
پیشگیری در این حوزه به معنای ایجاد ترس دائمی نیست. هدف آن افزایش آگاهی نسبت به موقعیت‌هایی است که می‌توانند خطرآفرین باشند و تشویق مردم به مراقبت بیشتر از خود و اطرافیان است.
در عین حال، رسانه‌ها نیز در این زمینه مسئولیت ظریفی دارند. اطلاع‌رسانی باید به شکلی باشد که مردم خطر را بشناسند، بدون آنکه اطلاعات عملی لازم برای سوءاستفاده در اختیار اشخاص قرار گیرد. همین رویکرد در گزارش اعتماد نیز رعایت شده و روزنامه تصریح کرده است که از انتشار نام و جزئیات مربوط به مواد خاص خودداری کرده است.
اگر چنین اتفاقی افتاد، حفظ ادله بسیار مهم است
در پرونده‌هایی که احتمال استفاده از مواد کاهش‌دهنده هوشیاری مطرح می‌شود، زمان می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. بزه‌دیده ممکن است تمام اتفاقات را به یاد نداشته باشد، علائم ممکن است پس از مدتی کاهش پیدا کنند و پیام‌ها، تصاویر یا اطلاعات مربوط به محل حادثه ممکن است از بین بروند.
از منظر عملی، در چنین شرایطی بهتر است شخص ابتدا امنیت خود را تأمین کند و در صورت نیاز فوراً از خدمات پزشکی استفاده کند. همچنین حفظ اطلاعاتی مانند پیام‌ها، مشخصات محل، افرادی که در آن زمان حضور داشته‌اند و هر مدرکی که بتواند به بازسازی اتفاق کمک کند، می‌تواند در رسیدگی بعدی مؤثر باشد.
بزه‌دیده نباید به دلیل شرم یا ترس از قضاوت سکوت کند
یکی از مهم‌ترین پیام‌های حقوقی در چنین پرونده‌هایی، جلوگیری از مقصر دانستن قربانی است. فردی که قربانی یک رفتار مجرمانه شده، مسئول تصمیم مجرم نیست.
ترس از قضاوت خانواده یا جامعه می‌تواند باعث شود برخی افراد شکایت نکنند یا دریافت کمک پزشکی و حقوقی را به تأخیر بیندازند. این تأخیر ممکن است هم آسیب روانی را افزایش دهد و هم جمع‌آوری ادله را دشوارتر کند.
از این منظر، حمایت از بزه‌دیده تنها یک مسئله اخلاقی نیست؛ بخشی از کارآمدی نظام عدالت کیفری است.
قربانی باید بتواند بدون ترس، شرم یا احساس تقصیر به نظام حمایتی و قضایی مراجعه کند.
مسئولیت کیفری بر اساس رفتار نهایی تعیین می‌شود
یکی دیگر از نکات مهم این گفت‌وگو این است که وجود یک ماده یا دارو به تنهایی عنوان نهایی پرونده را تعیین نمی‌کند. ممکن است هدف مرتکب یکی از این موارد باشد:
- سرقت
- تعرض جنسی
- ربایش
- اخاذی
- یا رفتار مجرمانه دیگری
بنابراین پرونده باید بر اساس تمام اتفاقات و قصد شخص تحلیل شود. این نگاه مانع از آن می‌شود که توجه بیش از حد به ابزار جرم، ماهیت جرم اصلی را پنهان کند.
پیشگیری، حمایت، رسیدگی
از مجموع این گفت‌وگو می‌توان سه محور اصلی را استخراج کرد:
- پیشگیری از طریق آگاهی
- حمایت از بزه‌دیده پس از وقوع حادثه
- بررسی دقیق رفتار مرتکب بر اساس قانون
جامعه‌ای که درباره خطرها آگاهی بیشتری داشته باشد و بزه‌دیدگان آن امکان مراجعه امن و بدون سرزنش به نهادهای پزشکی و قضایی داشته باشند، ظرفیت بیشتری برای مقابله با چنین جرایمی خواهد داشت.
اخبار دیگر
اعتراض حسین شاهرخی به تصویر وکیل در سریال‌های «کوری» و «بدنام»
حسین شاهرخی در واکنش به نحوه نمایش وکلا در مجموعه‌های «کوری» و «بدنام» می‌گوید مشکل وجود یک شخصیت منفی نیست، بلکه تکرار یک تصویر واحد و منفی از حرفه وکالت است.
مطالعه کامل←از مجازات تا بازپروری؛ ضرورت بازنگری در سیاست کیفری جرایم مواد مخدر
حسین شاهرخی در یادداشتی درباره کارکرد مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از ضرورت ارزیابی دوباره بازدارندگی این مجازات و توجه بیشتر به اصلاح و بازپروری محکومان نوشته است.
مطالعه کامل←