دانیال رمضانی (دایان)

دانیال رمضانی ملقب به دایان خواننده ی مشهور کشورمان و از فعالان و هنرمندان مجاز عرصه موسيقي كشور بوده كه در اين حوزه به توليد، عرضه و انتشار آثار موسيقايي مي پردازند و بدیهی است که کلیه فعالیت های ایشان تحت قوانين و مقررات جاري كشور ایران و با اخذ مجوزهاي مربوطه از وزارت ارشاد مي باشد.

کانالی تلگرامی «ملوبیت» و بات موسیقی «ملوبات» بدون اذن و اجازه این هنرمند اقدام به انتشار آثار ايشان می نماید و از سویی كانالهاي مذكور به علت مغايرت فعاليتشان با قوانين كشور از طرف وزارت ارشاد ممنوع شده و همكاري با آن منجر به سلب مجوز فعاليت هنرمندان دانسته شده است و علیرغم اقدامات مختلف صورت گرفته از سوی صاحب امتیاز رسمی پخش آثار این هنرمند (مؤسسه فرهنگی هنری آوای لیما) برای حذف آثار آقای دانیال رمضانی (دایان)، مدیران کانال های مزبور به فعاليت مجرمانه خويش ادامه و همچنان بر رفتار بزهكارانه خود استمرار ورزيده و موجبات خسارات بيشماري را براي این هنرمند فراهم آوردند.

حسین شاهرخی وکیل دایان و سایر شاکیان این پرونده اقدام به طرح شکایت با موضوع تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت قانون يا نشر بدون اجازه آن، نمود و در شرایطی که حدود 2 سال بررسی و تحقیقات مقدماتی آن بطول انجامید، شعبه 16 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران پس از بررسی های طولانی مدت، قرار جلب به دادرسی را برای مدیران این رسانه صادر کرد.

با ارجاع پرونده به شعبه 1036 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران و جلسات رسیدگی برگزار شده، قاضی محترم بزه انتسابی مديران ملوبات را محرز تشخيص و به استناد قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حکم به حبس مدیران آن رسانه را صادر نمود.

حسین شاهرخی وکیل دایان و سایر شاکیان با طرح و پیگیری مجدانه ی این پرونده در حوزه ی احقاق حقوق مادی و معنوی آثار هنرمندان و پخش کنندگان این آثار و موضوع مالکیت معنوی آثار موسیقی در ایران و صیانت از آن، منجر شد تا جدیت دستگاه قضا نیز در اینخصوص وارد مرحله ی جدیدی گردد و از ظرفیت های ایجاد شده در این راستا مانند رعایت هر چه بیشتر قانون توسط دست اندرکاران این حوزه در آینده بهره برداری مناسبی بعمل آید.

این مهم نیز میسر نبود جز با اتکال به خدا در رأس امور و به دنبال آن ساعتها پیگیری، تلاش و کار کارشناسانه که ابعاد اضرار مادی و معنوی ایجاد شده برای یک هنرمند تبیین و میزان حقوق تضییع شده ی وی با همراهی و مداقه ی دستگاه قضا به اثبات رسد.