الخدمات القانونية في إيران للعملاء من الخارج

المعيار ليس أن تندرج حالتكم تحت عنوان بعينه، بل أن يكون للمسألة مرجع إيراني: محكمة أو جهة رسمية أو سجل أو مال يقع داخل البلاد.

من نمثّل

طرف توقّف عن السداد، شراكة تحوّلت إلى نزاع، عقد يجب تنفيذه في مكان ما. السؤال عادةً: أين موضع الدعوى، وما الذي تسنده المستندات.

تركة أو عقار أو زواج أو طلاق يجب أن يرتّب أثره في بلدين. غالباً لم يُقِم العميل في إيران ولا يقرأ لغة المستندات.

مكاتب تمثّل عملاءها وتحتاج معالجة الشق الإيراني: رأي قانوني مكتوب، أو محامٍ محلي مقيّد، أو من يحمل نصف الملف الواقع في إيران.

رفع الدعاوى والدفاع عنها حتى مرحلة الاستئناف. في إيران يتابع المحامي نفسه الملف من أول لائحة حتى التنفيذ.

تحصيل الديون، دعاوى العقود، الخلاف بين الشركاء والمساهمين، والتحكيم متى نصّ عليه العقد.

حصر الورثة، وتحديد ما تركه المورّث في إيران، والتصرف في العقار والحسابات والحصص. للوارث الأجنبي أن يرث، وغالباً دون حضور شخصي.

فحص السند قبل الشراء، نزاعات الحيازة، البيع نيابةً عن مالك مقيم في الخارج، وعلاقات المؤجر والمستأجر.

الزواج والطلاق الواقع في الخارج وترتيب أثره في إيران، والحضانة والنفقة بين نظامين، وأثر الحكم الأجنبي.

تقدير إمكان إعطاء حكم أو قرار تحكيم أجنبي أثراً في إيران، ومتابعته حيث أمكن. إيران طرف في اتفاقية نيويورك لقرارات التحكيم.

آراء مكتوبة في القانون الإيراني للمكاتب التي تمثّل عملاءها، والعمل كمحامٍ محلي حين يقود الملف مكتب أجنبي.

تحديد ما يملكه المدين داخل إيران وما يمكن الوصول إليه فعلاً، قبل أن يُنفق أحد مالاً ليكتشف ذلك بالطريقة الصعبة.

هذا أول ما يستحق الحسم، لأنه يحدّد ما إذا كنتم بحاجة إلينا أصلاً.

إن كنتم غير متأكدين فهذا الشك نفسه يستحق رسالة. أن نخبركم بأن مسألتكم لا تحتاج محامياً إيرانياً لا يكلّفكم شيئاً.